أطلقت فرنسا، اليوم (السبت)، رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لـ6 أشهر قادمة مع برنامج طموح لأوروبا «قوية» و«ذات سيادة»، قد يتأثر بفورة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 والانتخابات الرئاسية في أبريل.
وعند منتصف الليل تسلمت فرنسا الرئاسة من سلوفينيا التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ الأول من يوليو على أن تسلمها في النصف الثاني من السنة إلى تشيكيا. وفي خطوة ترمز إلى هذا الانتقال أنير برج إيفل وقصر الإليزيه باللون الأزرق الأوروبي.
وستحظى باريس على مدى 6 أشهر بنفوذ كبير للمضي قدما ببعض المسائل والتوصل إلى تسويات بين الدول الأعضاء مع أن العملية مضبوطة وتستدعي الحياد والحنكة. وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سقفا عاليا جدا للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي. وقال في الـ9 من ديسمبر إنه ينبغي «جعل أوروبا مجددا قوية في العالم وتتمتع بسيادة كاملة، وحرة في خياراتها وتتحكم بمصيرها». ويؤكد ماكرون منذ انتخابه في العام 2017 على هذه الطموحات باستمرار ما يزعج بعض شركائه لاسيما في أوروبا الشرقية.
ولن يرأس ماكرون القمم أو اجتماعات المجلس الأوروبي، إذ إن هذا الدور يعود لشارل ميشال إلا أن بإمكانه أن يلقي بثقله خلال المناقشات ويتدخل في حال حصول أزمة.
وتجد أوروبا نفسها عند مفترق طرق على صعيد مواضيع عدة، من أمن أوروبا مع حشد عشرات آلاف الجنود الروس عند حدود أوكرانيا، إلى الأزمة الصحية التي تعكر مجددا الأفق الاقتصادي الأوروبي.
ويتجه ماكرون إلى الاعتماد على دعم المستشار الألماني الجديد الاشتراكي-الديمقراطي أولاف شولتس الذي سيقود من جانبه مجموعة السبع في 2022. الذي دعا في أول خطاب له بمناسبة رأس السنة إلى «أوروبا أكثر سيادة وقوة». وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح أنه «يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا».
وحددت الوزيرة الألمانية ثلاثة مشاريع تحظى بالأولوية خلال الرئاسة الفرنسية وهي: اعتماد حد أدنى للأجور في كل دول الاتحاد الأوروبي، ووضع ضوابط لعمل الشركات الرقمية العملاقة، واستحداث ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا وفقا لتأثيرها على البيئة.
ويدعو ماكرون أيضا إلى تعديل منطقة شنغن «حامية الحدود الأوروبية» بشكل أفضل في وجه موجات الهجرة، وهو موضوع في صلب الحملة الانتخابية الفرنسية. وينوي طرح مراجعة قواعد الميزانية المعروفة بمعايير ماستريخت التي تضبط العجز في الدول الأوروبية من أجل تمويل الاستثمارات والنمو.
كما يطرح أيضا قضية تعزيز الدفاع الأوروبي رغم تحفظ بعض الشركاء الحريصين خصوصا على حماية حلف شمال الأطلسي. ويعتقد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل والتشريعية في يونيو يمكن أن تؤثر على الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وتقلص الوقت المتاح.
وعند منتصف الليل تسلمت فرنسا الرئاسة من سلوفينيا التي كانت ترأس المجلس الأوروبي منذ الأول من يوليو على أن تسلمها في النصف الثاني من السنة إلى تشيكيا. وفي خطوة ترمز إلى هذا الانتقال أنير برج إيفل وقصر الإليزيه باللون الأزرق الأوروبي.
وستحظى باريس على مدى 6 أشهر بنفوذ كبير للمضي قدما ببعض المسائل والتوصل إلى تسويات بين الدول الأعضاء مع أن العملية مضبوطة وتستدعي الحياد والحنكة. وحدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سقفا عاليا جدا للرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي. وقال في الـ9 من ديسمبر إنه ينبغي «جعل أوروبا مجددا قوية في العالم وتتمتع بسيادة كاملة، وحرة في خياراتها وتتحكم بمصيرها». ويؤكد ماكرون منذ انتخابه في العام 2017 على هذه الطموحات باستمرار ما يزعج بعض شركائه لاسيما في أوروبا الشرقية.
ولن يرأس ماكرون القمم أو اجتماعات المجلس الأوروبي، إذ إن هذا الدور يعود لشارل ميشال إلا أن بإمكانه أن يلقي بثقله خلال المناقشات ويتدخل في حال حصول أزمة.
وتجد أوروبا نفسها عند مفترق طرق على صعيد مواضيع عدة، من أمن أوروبا مع حشد عشرات آلاف الجنود الروس عند حدود أوكرانيا، إلى الأزمة الصحية التي تعكر مجددا الأفق الاقتصادي الأوروبي.
ويتجه ماكرون إلى الاعتماد على دعم المستشار الألماني الجديد الاشتراكي-الديمقراطي أولاف شولتس الذي سيقود من جانبه مجموعة السبع في 2022. الذي دعا في أول خطاب له بمناسبة رأس السنة إلى «أوروبا أكثر سيادة وقوة». وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريح أنه «يمكن لأصدقائنا الفرنسيين الاعتماد على دعمنا».
وحددت الوزيرة الألمانية ثلاثة مشاريع تحظى بالأولوية خلال الرئاسة الفرنسية وهي: اعتماد حد أدنى للأجور في كل دول الاتحاد الأوروبي، ووضع ضوابط لعمل الشركات الرقمية العملاقة، واستحداث ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة إلى أوروبا وفقا لتأثيرها على البيئة.
ويدعو ماكرون أيضا إلى تعديل منطقة شنغن «حامية الحدود الأوروبية» بشكل أفضل في وجه موجات الهجرة، وهو موضوع في صلب الحملة الانتخابية الفرنسية. وينوي طرح مراجعة قواعد الميزانية المعروفة بمعايير ماستريخت التي تضبط العجز في الدول الأوروبية من أجل تمويل الاستثمارات والنمو.
كما يطرح أيضا قضية تعزيز الدفاع الأوروبي رغم تحفظ بعض الشركاء الحريصين خصوصا على حماية حلف شمال الأطلسي. ويعتقد مراقبون أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل والتشريعية في يونيو يمكن أن تؤثر على الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي وتقلص الوقت المتاح.